تعقد مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتعاون مع المركز الوطني ومنتدى تفعيل الدستور، يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 نوفمبر، مائدة حوار، بهدف استعراض دراسة الهيئة الوطنية للانتخابات ومقترح قانون إنشاء الهيئة.

وأوضحت المؤسسة في بيانها الأخير، أن هذه المناقشة تأتي بمناسبة قرب مناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى مجلس النواب واقتراب انطلاق الانتخابات المحلية.

وعن الدراسة المزمع مناقشتها، كشفت “قضايا المرأة” أنه قبيل ثورة يناير، تشكلت مجموعة عمل لإعداد دراسة تفصيلية لمفوضية الانتخابات، وصدرت بعد دستور 2012، ومن دخلت عليها فيما بعد عدد من التعديلات، للتلائم مع مواد الدستور المصري الصادر في 2014.

ويشارك في المائدة؛ سمير عليش مدير المركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية للسكان والتنمية، وعزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وحازم حسني الأستاذ بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية، وجمال غيطاس الكاتب الصحافي بالأهرام والباحث الرئيس في دراسة الهيئة الوطنية للانتخابات، والدكتور أحمد البرعي أستاذ القانون ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بجامعة القاهرة، والنائبة الدكتورة عبلة الهواري عضوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.

وأكدت المؤسسة في ختام بيانها أنها تأمل أن تكون المائدة المرتقبة بمثابة مساهمة فاعلة من المجتمع المدني في مسار تفعيل الدستور لبناء الدولة الديمقراطية الوطنية الحديثة عبر اقرار قانون  الهيئة الوطنية للانتخابات.