الأمين العام للقومى للطفولة والأمومة: أسرة واحدة تقريبًا بين كل 6 أسر تعيلها امراة.. وأهم مشكلات الطفولة الحالية: العنف وختان البنات وعمالة الأطفال والزواج المبكر

قالت الدكتورة “هالة أبو علي” الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن من أهم الخطوات الإيجابية لتفعيل منظومة حماية الطفل المصري ، والعمل على إعادة تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة مؤكدة المضى قدماً فى إنجازه ، إلى جانب تفعيل آليات الحماية وإدارة الحالة وتطوير نظم معلومات حماية الطفل، ومشددة على ضرورة تفعيل التشريعات وتطويرها، وإعداد برنامج قومي للوالدين للتربية الإيجابية للأطفال وسياسات التدخل على مستوى البرامج.
وأوضحت “أبو على” أن مسودة الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة تتعامل مع قضية رعاية الطفولة والأمومة من منطلقين أساسيين: الأول حق الطفل في الرعاية حماية له، والثاني حق الأم في الرعاية حماية لها وضمانة لتقدم المجتمع ككل، موضحة أن في مصر أسرة واحدة تقريبًا بين كل 6 أسر تعيلها امراة وهو عبء كبير خاصة فى الأسر التي تقع تحت خط الفقر، لذا يجب وضع السياسات والبرامج المساندة للمرأة على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية والنفسية، وإعادة بناء الأسرة المصرية مع العمل علي تغيير الممارسات والأفكار المجتمعية وتغيير النظرة التقليدية .
جاء ذلك خلال اجتماع الأمين العام للمجلس وممثلي الجمعيات الأهلية بهدف عرض أهم ملامح الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة وكذلك الإطار العام للخطة الوطنية للطفولة والأمومة، والتعرف على مقترحات ممثلي المجتمع المدني في هذا الصدد.

وأشارت الأمين العام للمجلس، إلى أن الأهداف الأساسية للإستراتيجية هي إنفاذ حقوق الطفل من منظور تنموى متكامل، وضمان عدالة توزيع الخدمات وتوفير حقوق الطفل بين الفئات الاجتماعية المختلفة، ورفع جودة حياة الطفل المصرى وأسرته، وتحسين التشبيك والتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، ووضع نظام واضح وشفاف لقياس الأداء وتقييم الإنجازات في مجال الطفولة والأمومة .
ولفتت “أبو على” إلى أن الإستراتيجية قد صيغت فى ضوء أهم مشكلات الطفولة التى نواجهها فى الوقت الحاضر وأهمها العنف وختان الإناث وعمالة الأطفال ومشكلة الزواج المبكر للأطفال بالإضافة الي مشكلات أخري منها: الإتجار بالأطفال، والهجرة غير الشرعية، وأطفال بلا مأوى وذوي الإعاق ، وأطفال الأمهات السجينات، ومشكلات إدمان وتعاطي المخدرات.
واختتمت الأمين العام للمجلس كلمتها، لتؤكد أن نجاح هذه الإستراتيجية وخطتها التنفيذية يحتاج إلى التكامل على المستوى المركزى بين أدوار المؤسسات الحكومية، وتحديد المسؤوليات بشكل واضح وشفاف واطلاق المبادرات والإحساس بالمسؤولية المجتمعية، وضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في كافة مراحل التنفيذ والتقييم، ومساعدتها على بناء قدراتها فى نفس الوقت، وكذلك أهمية الدور الهام الذي يلعبه الإعلام الحكومي والخاص في توعية المجتمع بقضايا الأم والطفل، وضرورة وضع آليات المتابعة والتقييم للإستراتيجية وخطة العمل التنفيذية لها.