أطلق مركز «مساواة للتدريب والاستشارات» مبادرة حقوقية  تحت عنوان «أمان» وهي مجموعة معنية بمكافحة التحرش الجنسي ومناهضة التمييز والعنف ضد المرأة، بهدف تحقيق سلم وأمان النساء والفتيات في مصر.

وتهدف المبادرة إلى دعم وتشجيع الفتيات والنساء لإبلاغ السلطات عن جرائم العنف الجنسي التي يتعرضن لها، وخلق صورة مغايرة عن المرأة في وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب توفير المشورة والدعم من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تتمثل في تنظيم حملات توعوية لتشجيع الرجال والشباب على التوقف عن ممارسة أي انتهاكات جنسية تجاه النساء والفتيات، وإعادة إنتاج المعارف المناهضة للتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة باللغة العامة عبر أدوات النشر والاتصال الحديثة، وتقديم الدعم للجمعيات الأهلية والتجمعات السلمية في مختلف المحافظات عبر تدابير وآليات مناهضة للتحرش الجنسي.

وأشار المركز في بيانه الصادر صباح اليوم، إلى أن المبادرة التي ستبدأ أول أنشطتها خلال عيد الأضحى المقبل، ستعمد إلى رصد وتوثيق الأداء الإعلامي تجاه تناول قضايا التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة، وتعبئة صناع الإعلام من أجل إنتاج متخصص لتناول داعم لقضايا المرأة ومناهض للعنف الواقع عليها، وفقًا للاتفاقات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق الإنسان.

وعن سبب تأسيس المبادرة، يقول مركز «مساواة» إنه على الرغم من صدور تعديلات المادة رقم 58 من قانون 1936 في عام 2014 التي جرمت التحرش الجنسي، إلا أنها تبقى غير رادعة نظرًا لما عليها من ملاحظات وتحفظات قانونية وحقوقية، بالإضافة إلى غياب التأهيل لموظفي السلطة التنفيذية، معتبرًا أن هذا الوضع يؤدي إلى حرمان النساء والفتيات من حقوقهن الدستورية والقانونية، بالإضافة إلى أن الإحصاءات والأرقام المتعلقة بالدراسات المتعلقة بظاهرة التحرش الجنسي في مصر تكشف تضاربًا كبيرًا فيما بينها، مما يخلق حالة ضبابية دفعت المركز إلى تدشين مبادرة “أمان” بهدف صنع جسور من التواصل والحوار مع كل المعنيين بمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة، بغية تحسين أوضاع النساء والفتيات في عموم المحافظات المصرية.

ويذكر أنه خلال عامي 2008/2009 أصدرت بعض المنظمات غير الحكومية المصرية دراسة تفيد بأن نسبة التحرش الجنسي بالمصريات قد بلغت 68%، وجاءت دراسة أخرى في إبريل عام 2013 أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر بالتعاون المركز القومي للتخطيط تقر بأن 99.3% من إجمالي النساء والفتيات في مصر تعرضن للتحرش الجنسي ولو لمرة واحدة على الأقل، في المقابل صدر في شهر مايو من العام 2016، مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي “مصر 2015 ” يفيد بأن نسبة التحرش الجنسي في المواصلات العامة والمجال العام قد بلغت 17% فقط.