أعلنت اليوم مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، أن مديرة المؤسسة والناشطة الحقوقية “مزن حسن”، قد مُنِعَت من السفر من قبل إدارة الجوازات بمطار القاهرة الدولي أثناء إنهاء إجراءات المغادرة الخاصة بها من القاهرة إلى بيروت.

وذكر البيان الصادر عن المؤسسة، أن “حسن” تم إبلاغها شفاهيًا أن قرار المنع صدر من قبل النائب العام بناءً على طلب قاضي التحقيقات.

مديرة مؤسسة “نظرة” كانت في طريقها متوجهة للمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفتها خبيرة إقليمية للتحالف، وذلك في الفترة من 27 يونيو وحتى 1 يوليو المقبل.

ويأتي منعها من السفر على خلفية القضية رقم 173 لعام 2011 والمعروفة بقضية “التمويل الأجنبي للمنظمات” والتي أعيد فتحها منذ عدة أشهر للبت في تحقيقاتها، حيث تم استدعاء ثلاث عضوات من فريق عمل “نظرة” للمثول أمام قاضي التحقيق في مارس الماضي، ثم استُدعيت “حسن” للمثول أمام القاضي، لكنه أبلغ المحاميات والمحامين الحاضرين يومها بأنه سيحدد ميعاد لإطلاع المحاميات والمحامين علي أوراق القضية، وثم يعاد الاستدعاء لاحقًا.

وأضاف البيان أن إجراء المنع من السفر جاء كخطوة ثالثة في إطار التحقيق معها وإحالتها للقضاء، وبناءً على ما جرى، أعربت “نظرة” عن استنكارها لما تعرضت له مديرتها، وإدراج المؤسسة في قضية رقم 173 لعام 2011، التي تأتي في سياق خطوات تتخذها الحكومة المصرية منذ فترة وتصاعدت خلال الأشهر الأخيرة بهدف غلق المجال العام أمام منظمات المجتمع المدني والتضييق عليها.

يذكر أن “مزن حسن” ناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان ومن مؤسسات نظرة للدراسات النسوية ومديرتها التنفيذية، وتعمل على العديد من القضايا النسوية منذ 2001 من بينها العنف ضد النساء في المجال العام، وخدمات الدعم النفسي والطبي والقانوني للناجيات من العنف الجنسي، والمشاركة السياسية للنساء في مصر والشرق الأوسط ومواقع صنع القرار، إلى جانب عضويتها بمجلس إدارة الصندوق الدولي للنساء (Global Fund for Women) ولجنة التخطيط الدولية للمنتدى الثالث عشر لجمعية حقوق النساء في التنمية (Association for Women’s Rights in Development).