أكد الدكتور “مجدي خالد” ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، أنه طبقًا لإحصائيات الدولية، فهناك امرأة من بين كل ثلاثة نساء، سبق لها التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي أو كليهما معًا، مما يجعل هذا النمط من العنف ضد النساء والفتيات من أكثر الأنماط انتهاكًا لحقوق الإنسان في جميع انحاء العالم.

وأضاف “خالد” أن نتائج المسح الصحي الديموغرافى لعام 2014  في مصر، أظهرت أن 3 من كل 10 سيدات، سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 تعرضن لبعض صور العنف قبل الزواج ما بين عنف جسدي ونفسي وجنسي، مشيرًا إلى أن العنف له العديد من الاَثار السلبية على المدى القريب والبعيد، وأن صندوق الأمم المتحدة للسكان حرص على اجراء البحوث والمساحات التي تترجم الظواهر السلبية المتعلقة بالصحة الإنجابية والعنف ضد النساء، إلى تكلفة اقتصادية لعرضها على صانعي القرار لاتخاذ الإجراءات والتدابير التي تعمل على الحد من هذه الظواهر والممارسات وللحفاظ علي موازنة الدولة والعبء الاقتصادي على الأسرة المتعثرة.

وقد جاء ذلك خلال كلمته اليوم في المؤتمر الصحافي الذي عقده المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لإطلاق نتائج دراسة “المسح الاقتصادى للعنف القائم على النوع الاجتماعى”.

وكشف “خالد” أن صندوق الأمم المتحدة للسكان قد أجرى في 2014، دراسة مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حول العائد الاقتصادي للانفاق على تنظيم الأسرة، الذي أثبت أن كل جنيه مصري، يُنفَق يوفر 56 جنيهًا على المدى البعيد حتي عام 2050، ثم بدأ الصندوق التنسيق والتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المجلس القومي للمرأة  في هذه الدراسة، مع الاستعانة بخبراء مصريين ودوليين لمدة سنتين من العمل المتواصل في إجراء مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع والذي أثبت أن التكلفة باهظة.

وأخيرًا حذر من التأخير في التصدي للعنف ضد المرأة، الذي يعني مزيدًا من استنزاف موارد الدولة والأفراد ويعوق الجهود الراميةإلى تحقيق الرؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الخامس الصحة والخامس المعني بالمرأة والمساواة .