أصدر “المركز المصري لحقوق المرأة” بيانًا صحفيًا، بشأن حضور النساء المترشحات فى انتخابات البرلمان المقبل، وذكر البيان فى مستهله، أنه فى ضوء صدور تعديلات بقانون رقم 92 لسنة 2015 على قانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن مجلس النواب، رصدت غرفة عمليات المركز تراجعًا فى أعداد النساء المرشحات على المقاعد الفردية، بعد أن ترشحت 282 مرشحة من إجمالى 5420 أى ما يمثل نسبة 5.2%، وقد ظهرت أعلى نسبة ترشح للنساء على المقاعد الفردية في محافظة جنوب سيناء، حيث ترشحت 7 مرشحات من إجمالى 41 مرشحًا أي بنسبة 17%، بينما أقل نسبة ترشح للنساء على المقاعد الفردية في محافظة كفر الشيخ حيث ترشحت سيدة واحدة من إجمالي 201 مرشح بنسبة 0.49%.
فيما رصد المركز ترشح النساء على القوائم الحزبية، بترشح 135 مرشحة على القوائم الأساسية، من إجمالي 285 مرشح ومرشحة على القوائم الأساسية بنسبة 47%.
من جانبها تقول “نهاد أبو القمصان” رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أنه يتبين بوضوح أن القوائم الحزبية التزمت بالحد من الأدنى لترشح النساء على القوائم الحزبية وفقًا للقانون رقم 46 لسنة 2014 والمادة 5 به، لافتةً أن أداء التيارات السياسية سواء التى تدعي الليبرالية أو التقدمية أو الإسلامية، لم يتغير فى هذا الشأن، حيث أُجبِرَ الجميع على وضع النساء بالقانون وكأنه “ترشيح المضطر” في الوقت الذي تراجع بشدة ترشح النساء على المقاعد الفردية لعدم وجود أي ضمانات قانونية ملزمة.
جدير بالذكر أن ترشح النساء خلال انتخابات 2011-2012 وصل إلى 984 مرشحة من إجمالي 8113 مرشح ومرشحة أي ما يعادل نسبة 12% في وجود قوي سياسية داعمة ورغم غياب الاستقرار الأمني.
في حين تراجع ترشح النساء خلال الانتخابات الجارية نتيجة تخبط القوي السياسية وعدم قدراتها علي استيعاب الكوادر النسائية.
لذا طالب المركز المصري لحقوق المرأة بضرورة ضمان حقوق النساء بنصوص القانون وأن تسري هذه القاعدة على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فلا يمكن التعويل أو الاعتماد علي النوايا الحسنة أو كرم الاخلاق أو المبادئ في ضمان الحقوق.