أصدرت سبع مجموعات نسوية، بيانًا مشتركًا، لإعلان رفضها القاطع، للموقف المتخاذل الذي يتخذه حزب العيش والحرية، تجاه واقعتي الاعتداء الجنسي التي ارتكبها اثنين من أعضائه تجاه إحدى العاملات في مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، كان يجمعهم العمل فيها.

وكانت إحدى المجموعات النسوية، قد استقبلت بريدًا إلكترونيًا، مطلع الشهر الجاري، من فتاة تشكو تعرضها للاغتصاب على يد أحد أعضاء الحزب، ثم طلب عضو اَخر ممارسة الجنس معها، في شكل من أشكال الابتزاز، استنادًا إلى سلطته، مع الإشارة إلى أن الأخير كان مرشح الحزب المحتمل لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في مارس المقبل.

بحسب البيان الصادر عن المجموعات النسوية السبع، فإن الشاكية أرسلت بريدًا إلكترونيًا اَخر بنفس النص، في نوفمبر الماضي، إلى أعضاء في الحزب، وقد تشكلت لجنة تحقيق حينذاك، لكن الأمور لم تتحرك قيد أنملة، ولم يعلن الحزب عن القضية أمام أعضاء حملته الانتخابية أو شركائه من المجموعات والمنظمات النسوية، ولم يفصح عن أي نتائج  تخص التحقيق في الواقعتين، بينما استمر في الحشد لحملة مرشحه الانتخابية.

المجموعات الموقعة على البيان هي: مركز أنثى بالبحيرة، مؤسسة جنوبية حرة في أسوان، ومبادرة دورِك في قنا، وراديو بنات أوفلاين في الإسماعيلية، ومجموعة بنت النيل في البحيرة، وقانون يحمي الفتيات من العنف، ومجموعة ثورة البنات.

وقد أعلنت المجموعات الموقعة على البيان، عدة مطالب وجهتها إلى الحزب وأعضائه، ومنها؛ إدانة موقف الحزب الذي وصفته بالمتخاذل، ومطالبته بتوضيح موقفه إزاء الواقعتين، وإعلان نتائج التحقيق، كما أكدت تعليق أي تعاون بينها وبين الحزب لحين الانتهاء من التحقيق وإعلان نتائجه.

وأخيرًا شددت المجموعات على ضرورة إيجاد  آليات واضحة لمناهضة العنف الجنسي داخل المجال السياسي، من خلال لقاءات تجمع الأحزاب والمجموعات المعنية بمناهضة قضايا العنف ضد النساء في مصر.

من جانبه أصدر حزب العيش والحرية، عصر اليوم، بيانًا، أعلن فيه نتائج التحقيق الذي أجراه، التي جاءت كما يلي «اللجنة لم تجد وكيل مؤسسي الحزب مدانًا بأي انتهاك جنسي باللفظ أو بالفعل، لكنها أوصت بالحرص على عدم التداخل بين الحياة العامة والخاصة، حتى لا يؤثر ذلك على الكفاءة والسمعة أو فتح المجال أمام سوء الفهم والشبهات. أما بالنسبة للعضو الآخر غير النشط، فقد وجدت اللجنة أنه قام بسلوك مشين وأوصتنا بعدد من الإجراءات حياله، لكن العضو استقال فور صدور النتيجة.»

ومن جانبنا، حاولنا التواصل مع المجموعات النسوية، التي أصدرت البيان، للتعقيب على ما جاء في بيان حزب العيش والحرية، لكن تعذر الوصول إلى أي من ممثلاتها.