أشادت مكاتب الأمم المتحدة في مصر، بالجهود المبذولة لمعالجة مشكلة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروفة باسم ختان الإناث، وذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا مع ختان الإناث، الذي يوافق السادس من فبراير من كل عام.

وأفادت مكاتب الأمم المتحدة في بيانها المشترك، إنها تعتزم مواصلة  العمل المشترك مع الحكومة المصرية في هذا المجال، لحتمية القضاء على هذه الممارسة الضارة، مؤكدةً ضرورة خلق بيئة أكثر أمنًا للشابات والفتيات في مصر.

وأقرت مكاتب الأمم المتحدة في مصر، بأن الجهود التي تبذلها الحكومة أدت إلى الحد من ختان الإناث في الفئات العمرية الأصغر سنًا (15-17 سنة) بأكثر من 13 في المئة منذ العام 2008، كما أشادت أيضًا بتعديل وتشديد العقوبة الواردة في قانون العقوبات، لتجريم ختان الإناث، في العام 2016.

وكانت المادة  242 مكرر من قانون العقوبات، قبل التعديل، تنص على «مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241 ، 242) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى.» وأصبحت بعد التعديل المشار إليه «مع مراعاة حكم المادة “61” من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنين كل من قام بختان لأنثى. ويقصد بختان الأنثى فى حكم هذة المادة، كل إزالة لجزء أو كل لعضو تناسلى للأنثى بدون مبرر طبى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.» وأضيفت المادة 242 مكرر (أ) وتنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من قدم أنثى وتم ختانها على النحو المشار إليه بالمادة “242” مكرر من هذا القانون.»

وأوضحت مكاتب الأمم المتحدة في مصر، أن هذه الممارسة الضارة تعرض لها ما لا يقل عن 200 مليون فتاة وسيدة على قيد الحياة، في أنحاء مختلفة حول العالم، وهو ما يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان، مؤكدةً في الوقت ذاته، على وجود جهود للقضاء على هذه الممارسة بحلول العام 2030، وهو ما يتوافق مع  الاستراتيجية الوطنية المصرية لتمكين المرأة، التي تحدد بوضوح ختان الإناث كشكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

ويُعرَّف ختان الإناث دوليًا بأنه تشويه وبتر الأعضاء التناسلية، وأمر متأصل بعمق في التقاليد والثقافة، وله عواقب صحية سلبية دائمة، سواء على الصعيد الجسدي أو النفسي.

وشددت مكاتب الأمم المتحدة، على أن انخفاض هذه الظاهرة مرهون ببذل الأطراف المختلفة جهودًا مشتركة، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمعات المحلية والأخصائيين الطبيين، لزيادة الوعي بالآثار السلبية لتشويه وبتر الأعضاء التناسلية للإناث مع التأكيد على أهمية الرد التشريعي في تجريم هذه الممارسات الضارة.