عبرت مؤسسة «المرأة الجديدة» عن استيائها من إعلان وظيفة، لمؤسسة «بنك مصر لتنمية المجتمع»، وقد اشترط أن يكون المتقدمون من الذكور فقط، وهو ما اعتبرته المؤسسة النسوية،  متناقضًا مع  رسالة مؤسسة «بنك مصر»، التي تنص على: المساهمة الايجابية في تنمية المجتمع من خلال مشاريع تنفذها المؤسسة بنفسها أو من خلال شركاء متخصصين من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بالتنمية، وتوجه للشباب والمرأة في مجالات التعليم، بغية خلق فرص العمل.

وكانت مؤسسة «بنك مصر لتنمية المجتمع» قد نشرت في الأول من فبراير الجاري، إعلانًا عن وظيفة «متابع مشروعات وتقييم» على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، وجاء في نصه أن الوظيفة للذكور فقط.

وقالت «المرأة الجديدة» في بيانها الصادر مؤخرًا، إن هذا الإعلان  يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين الجنسين، الذي نص عليه الدستور بشكل واضح فى المادة (9)، كما يتناقض أيضًا مع مبدأ عدم التمييز الذي تنص عليه المادة  (53).

وأكدت المؤسسة النسوية، أن مثل هذه الإعلانات تعكس الواقع الثقافي والاجتماعي، الذي ينادي بحقوق النساء قولًا وينتهكها عمليًا، وهي ثقافة ما زالت منتشرة بين قطاعات واسعة، مستشهدةً بموقف مجلس الدولة من حق النساء في تولي المناصب القضائية.

وطالبت «المرأة الجديدة»  النساء باستمرار النضال من أجل انتزاع حقهن الكامل في المساواة مع الرجال في فرص العمل، كما طالبت «بنك مصر» الذي تتبعته المؤسسة المذكورة بضرورة حذف عبارة  للذكور فقط من الإعلان.

وشددت المؤسسة النسوية على أهمية إصدار قانون مفوضية مناهضة التمييز التي تنص عليها المادة (53) من الدستور المصري.