الصورة من مؤتمر سابق لحملة  «وضع يد»

أعلنت المجموعات النسوية المشاركة في حملة «وضع يد» دعمها للمؤتمر الذي تعقده اليوم عدد من المنظمات النسائية، تحت عنوان «قوة العمل من أجل قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة»، وأشادت المجموعات بهذه الخطوة، التي اعتبرتها استكمالًا للخطوات، التي بدأت وستستمر إلى أن يتحقق الهدف المأمول لجميع النسويات المصريات، والمؤسسات والمجموعات النسوية المصرية، التي تبذل قصار جهدها وتكرس نشاطها لمجابهة العنف ضد النساء.

وينعقد اليوم في تمام الـ12:00 ظهرًا، مؤتمرًا صحافيًا، بمقر مؤسسة المرأة الجديدة، للإعلان عن إطلاق مبادرة، تطالب بقانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، كما يتضمن المؤتمر شرحًا للمفاهيم المتعلقة بالعنف ضد النساء، وعرضًا لمشروع القانون الذي أعدته قوة العمل، التي تضم عددًا من المنظمات النسوية، وهي؛ مؤسسة المرأة الجديدة، ونظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز القاهرة للتنمية والقانون، ومؤسسة المرأة والذاكرة، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، ومركز وسائل الاتصال  الملائمة من أجل التنمية، ومبادرة محاميات مصريات، ومركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي.

قبل نحو ستة أشهر، انطلقت حملة «وضع يد»، من أجل الهدف نفسه، وهو التوعية بالعنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة، والضغط من أجل إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء في مصر، إيمانًا من المجموعات التي تقف وراء الحملة، بحتمية إصدار القانون، خاصة لما تفرضه مقتضيات الوقت الراهن.

شارك في حملة «وضع يد»، مجموعات نسوية شابة من مختلف المحافظات وهي: مؤسسة جنوبية حرة، ومركز أنثى، ومبادرة بنت النيل، وراديو بنات أوف لاين، ومبادرة دورِك، ومجموعة قانون يحمي الفتيات من العنف الأسري، وأخيرًا المنصة النسوية ولها وجوه أخرى.

ونظمت الحملة على مدار أربعة أشهر، مجموعة من الفعاليات عبر الفضاء الإلكتروني والعمل الميداني، وسلطت الضوء على مختلف أشكال العنف ضد النساء في محافظات مصر المختلفة، كما ركزت على كشف أبرز الثغرات الموجودة في القوانين المصرية، التي تُفسح المجال أمام شرعنة العنف ضدهن، علاوة على الضغط من أجل إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، وهو الذي أعلن المجلس القومي للمرأة مرارًا على لسان رئيسته الدكتورة مايا مرسي في مؤتمرات وبرامج متلفزة، أن المجلس قد انتهى من إعداده، وينتظر مناقشته تحت قبة البرلمان.