أجلت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، نظر الطعن المقام من المحامية “أمنية طاهر جاد الله”، ويطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 356 لسنة 2015، لما تضمنه من إغفال وعدم تعيين للنساء بوظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة، وذلك إلى جلسة 24 فبراير المقبل.

وكانت “جاد الله” قد تقدمت  لسحب ملف مجلس الدولة في يناير من العام 2014، لشغل وظيفة “مندوب مساعد”، لكن المجلس رفض استلام ملف تقدمها للوظيفة، وهو ما اعتبرته انتهاكًا لحق المرأة في المساواة وشغل الوظيفة العامة، كما ينص عليه الدستور الحالي، وهو ما دفعها إلى تقديم تظلم إلى رئيس مجلس الدولة.

وعندما علمت بقرار مجلس الدولة في سبتمبر من العام 2015، بتعيين مندوبين مساعدين، مقتصرًا على الذكور بموجب القرار الجمهوري رقم 356 لسنة 2015، سارعت بتقديم طعنٍ على القرار الجمهوري.

وعُقِدت أول جلسة لنظر الطعن، أمس الموافق 11 نوفمبر، لكن المحكمة قررت التأجيل إلى الجلسة 24 فبراير المقبل.

للمزيد عن “أمنية جاد الله” ورحلتها من أجل الوصول إلى منصة القضاء.. انقروا على:

وكأن الزمن لم يمر: من عائشة راتب إلى أمنية جاد الله .. مجلس الدولة يتمسك بشعار “للرجال فقط”