أصدرت مؤسسة «نظرة للدراسات النسوية» ورقةً بحثيةً لتقييم أداء النائبات المصريات، خلال دوري الانعقاد الأول والثاني، في إطار متابعة المؤسسة لتطور أداء النائبات ومجلس النواب  عمومًا، ولقياس مستويات نجاح إدماج النائبات البرلمانيات في جميع الأدوار والمهام التي يتيحها الدور النيابي لعضو البرلمان، من التشريع، إلى الرقابة، والمساءلة والمحاسبة، واستجواب مسؤولي السلطة التنفيذية، وكذلك المشاركة في تشكيل اللجان النوعية البرلمانية، كما تهدف الورقة إلى مقارنة أداء البرلمانيات في دوري الانعقاد، الأول والثاني، والأفكار والمساهمات النسوية التي تتبناها البرلمانيات.

وتضم الورقة محاور عديدة، منها؛ حصر الوفود البرلمانية التي أرسلها المجلس ونسبة مشاركة النائبات فيها، واللائحة الداخلية، ونسب تمثيل النساء في اللجان على جميع المستويات؛ كرئيسات أو وكيلات أو أمينات سر أو عضوات في تلك اللجان، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية بالمجلس، والتحالفات أو الكتل البرلمانية الموجودة والممثلة في البرلمان الحالي ونسبة النائبات فيها، وأداء النائبات فيما يتعلق باستخدامهن للأدوات الرقابية، متمثلة في؛ الأسئلة وطلبات الإحاطة – طلبات المناقشة العامة- الاقتراحات برغبة – الاستجوابات التي قدمت للمجلس في دور الانعقاد الثاني)،والقوانين المقترحة من النائبات البرلمانيات الخاصة بقضايا النساء والقضايا الأخرى بالإضافة إلى التوصيات النهائية.

ومن المقرر أن يشهد دور الانعقاد الثالث إصدار حزمة من التشريعات التي تتعلق بقضايا النساء، مثل؛ قانون انشاء مفوضية التمييز التي نصت عليها المادة الثالثة والخمسين من الدستور المعدل 2014، بهدف مكافحة مختلف أشكال التمييز في المجتمع المصري،  ومن المزمع أيضًا، أن يُصدر المجلس قانون الإدارة المحلية الذي يعتمد مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية، ويمنح  المجالس المحلية صلاحيات أكبر بمقتضى القانون، واختيار النظام الانتخابي الأمثل، ليضمن التمثيل العادل للنساء وفئات؛ العمال، والفلاحين، الشباب، والمسيحيين، وذوي الإعاقة، كما جاء في الدستور المعدل لسنة 2014 مع مراعاة نسبتهم من التعداد السكاني والالتزام بالتمييز الإيجابي كما جاء في المادة (180)، علاوة على قانون مناهضة العنف ضد المرأة، وقانون الأحوال الشخصية.

وبحسب الورقة، فقد تقدم عدد من النائبات بمشروعات قوانين تتعلق بقضايا النساء، ومنها، ما تقدمت به النائبتان أنيسة حسونة، ومنى منير، بخصوص مفوضية التمييز. وأيضًا مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النائبات سهير الحادي، وعبلة الهواري، وآمنة نصير. فضلًا عن مشروع قانون لوضع عقوبات جرائم التعدي على الميراث المقدم من النائبة نادية هنري، وأيضًا مشروع قانون من النائبة سولاف درويش بشأن قانون مناهضة العنف ضد المرأة.

يمكنكم الاطلاع على الورقة عبر هذا الرابط