وصفت مؤسسة قضايا المرأة  المصرية بيان علماء الأزهر بشأن تأييد الطلاق الشفهي، بالمخيب للاَمال، مشددةً على أن انتقال الطلاق للمحكمة يضع حدًا للظلم الواقع على المرأة التي تُطلق شفهيًا.

وقالت المؤسسة في بيانها الصحافي، أن عقد الزواج ليس عقد إذعان فهو عقد بإرادة الطرفين، ومع ذلك يحق للرجل، التطليق بإرادته المنفردة، والأكثر من ذلك لا يُثبت ولا يُشهد على هذا الطلاق.

وطالبت المؤسسة لجنة الفتوى بالأزهر بإيجاد حلول للأمور التي تمس الواقع، بعيدًا عن الجمل الإنشائية والمكررة عن الدين والأخلاق، لافتةً إلى الظلم البين الذي يقع على النساء عندما  يُطلقن شفهيًا، ويرفض الزوج إثبات الطلاق.

وطرحت المؤسسة عددًا من الأسئلة على الأزهر في هذا الصدد، منها؛ في حالة عدم توثيق الطلاق، هل للمرأة أن تتزوج عرفيًا بعد مضي فترة العدة، خاصة أن الزواج الرسمي يتطلب توثيقًا للطلاق الأول وهو غير موجود في هذه الحالة، أم يُحاسبها القانون باعتباره تعدد الأزواج، وكيف يمكن للدولة التعامل مع النسبة المتزايدة لحالات الزواج العرفي في حال الطلاق الشفهي، وكيف يمكن التأكد والتيقن من حالات النسب وضمان عدم اختلاط الانساب، خاصة أن حالات إثبات الطلاق بالمحاكم تأخذ سنوات عديدة، وقد يضيع فيها عمر المرأة وفرصتها في الزواج والإنجاب مرة أخرى.

وأشارت “قضايا المرأة”، إلى أن لجنة الفتوى مسؤولة بشكل كامل عن علاج هذه المشكلة والتقدم بحلول واقعية ومنطقية في ضوء ما تتعرض له الأسر وخاصة النساء والأطفال، وناشدت المؤسسة مجلس النواب واللجنة وضع تصور لحل هذه الثغرة بين القانون والرأي الفقهي الذي التزمت به اللجنة.

وأخيرًا طالبت المؤسسة الحقوقية النسوية، بفتح النقاش حول اَراء الفقه المُستند إلى الواقع الحياتي والمُعاش الذي يتعامل مباشرة مع ما تعانيه المجتمعات، لافتةً إلى أن  القران الذي يعد مصدر التشريع،  لم ينص على طريقة واضحة للطلاق هل مجرد اللفظ بالطلاق أم ضرورة الإشهاد على الطلاق.