اعتبرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن دعوة رئيس الجمهورية إلى إصدار قانون ينظم الطلاق الشفوي، خطوة جيدة في طريق تجديد الخطاب الديني، ظلت تنادي بها منذ سنوات، لافتةً إلى أن هذا التقنين لن يقلل من نسب الطلاق ولكنه سيساعد النساء في الحصول حقوقهن المترتبة على الطلاق، ويأتي ذلك في ظل الجدل المجتمعي والفقهي الذي يحيط بدعوة الرئيس، لتنظيم عملية الطلاق، ويحتم إصدار وثيقة أمام المأذون.

وكانت مؤسسة قضايا المرأة قد رصدت من خلال عملها على قوانين الأحوال الشخصية العديد من المشكلات التي تعانيها النساء بشكل عام والمعرضات للطلاق الشفوي بشكل خاص، بداية من إثبات الطلاق مرورًا بحقوقهن بعد الطلاق وصولًا إلى حقوق أبنائهن، وكشفت المؤسسة في بيانها الصادر مؤخرًا أن هذه الإشكاليات هي ما دفعها للعمل على كتابة مقترح جديد لقانون الأحوال الشخصية يتضمن عددًا من المواد المعدلة، والمستحدثة ومن بينها، أن يكون الطلاق بيد المحكمة بغية الحد من الطلاق الشفهي، وهو ما تم مناقشته بالفعل مع العديد من المبادرات المجتمعية والإعلام وعضوات وأعضاء من البرلمان.

وأكدت “قضايا المرأة” على ضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، يضمن عدالة أكثر لأفراد الأسرة، من خلال تجديد الخطاب الديني وما تحتويه الشريعة الإسلامية من سبل تضمن حلولًا عادلة ومنصفة للنساء تتوافق مع المتغيرات المجتمعية التي نالت من حقوقهن.

يذكر أن  الدكتورة “مايا مرسى” رئيسة المجلس القومى للمرأة رحبت بدعوة الرئيس معتبرةً إياها انتصارًا جديدًا للمرأة المصرية، وشددت في بيان أصدره المجلس على ضرورة إصدار قانون كامل للأحوال الشخصية يراعى مصلحة الأسرة، ويسهل إجراءات التقاضى فى قضايا الأسرة، وخاصة قضايا النفقة.