«44 بالمئة يرون أن المرأة تحصل على بعض حقوقها، و20 بالمئة يجدونها لا تحصل على حقوقها، فيما يعتقد 28 بالمئة أنها تحصل على كل حقوقها»

هكذا جاءت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة جسر لأبحاث المسوح، بشأن رؤية المصريين لوضع المرأة في المجتمع المصري.

ويعد هذا الاستطلاع، هو الثالث على التوالي الذي تجريه المؤسسة، لاستبيان رؤية المصريين لحصول النساء على حقوقهن على مختلف المستويات. وقد أشارت “جسر” إلى أن نتائج الاستطلاع الذي أجري في ديسمبر من العام  2016، لم يختلف كثيرًا عن العامين السابقين له (2014-2015).

يكشف الاستطلاع الذي استهدف عينة من 100 فرد من الذكور والإناث، أن 83 بالمئة، يجدون ضرورة في أن تشارك الزوجة زوجها في كل القرارات المتعلقة بالمنزل، فيما وافق 62 بالمئة على وجوب مساعدة الرجل للمرأة في الأعمال المنزلية، والأبرز هو أن أكثر من 60 بالمئة من العينة لم يوافقوا على زواج الرجل بأكثر من امرأة إذا كانت ظروفه المادية ميسرة.

داخل إطار حقوق المرأة في المنزل، أعرب 84 بالمئة أن الزوج ليس له حق في أن يمنع زوجته من التعليم، ورفض 86 بالمئة أن يمنعها الزوج من زيارة أقاربها، لكن النتيجة جاءت سلبية فيما يتعلق بمنع الزوج لزوجته من العمل، إذ اعتبر 48 بالمئة من العينة المستطلع رأيها أن ذلك حق مكفول ومقبول للزوج.

راعت مؤسسة “جسر” التنوع العمري وتباين درجات التعليم في العينة المُستطلَعة، حتى تأتي النتائج معبرة بقدر كبير عن توجهات المجتمع.

فيما يتعلق بــ “عمل المرأة”، فالنتائج تثير الكثير من التساؤلات، خاصة أنها تظهر أن 65 بالمئة يرون أن الأفضل للمرأة ألا تعمل إن كانت ظروفها او ظروف أسرتها المادية جيدة، وهو ما يكشف أن عمل المرأة مازال مربوطًا لدى كثيرين بالحاجة المادية فقط.

في السياق ذاته، تظهر النتائج أن 89 بالمئة يعتبرون أن الأولوية يجب أن تكون للرجل في الوظائف، في حالة ارتفاع معدلات البطالة.

من الواضح أن السواد الأعظم أضحى يؤمن بأحقية النساء في الحصول على التعليم حتى انتهاء المرحلة الجامعية، وهو ما يؤكده الاستطلاع إذ أوضح أن 91 بالمئة من العينة يقتنعون بذلك، بينما يرى 73 بالمئة أن النساء يتعين عليهن إنهاء التعليم الجامعي قبل التفكير في الزواج.

أما عن التمكين في المناصب القيادية، فيبدو أن وصول المرأة إلى سدة الحكم، لم يلق قبولًا واسعًا بعد، إذ أن 61 بالمئة لا يوافقون على أن تتولى المرأة منصب رئيس الجمهورية.

أما الظاهرة الأكثر انتشارًا في مصر، فقد جاءت الأرقام بخصوصها مُحبِطَة، حيث أشارت إلى إلقاء ما يصل إلى 71 بالمئة اللوم على الفتاة التي تتعرض للتحرش الجنسي، بعد أن اعتبروا أن السبب في تعرض البنات والسيدات للتحرش هو ملابسهن.

وتتجلى الإزدواجية في هذا الصدد، فمثلما أوقعوا اللوم على الفتاة، أقر 90 بالمئة بوجوب معاقبة المتحرش، واعترفوا بحق الفتاة الكامل في الإبلاغ إذا ما تعرضت للتحرش الجسدي.