اعلن مركز «المرأة للإرشاد والتوعية القانونية» في بيان صحافي، صباح اليوم، أن يتابع الجناية الخاصة بالطفلة ميار محمد موسى وشقيقتها نهال ضحايا تشوية الأعضاء التناسلية للإناث المعروف  باسم (ختان الإناث)، في القضية المنظورة أمام محكمة جنايات السويس.

أوضح “رضا الدنبوقي ” المدير التنفيذي للمركز في تصريحات صحافية، أن هذه الجريمة يُسأل عنها  كل من شارك فيها من الأسرة والأطباء أو الممرضات أو الدايات وغيرهم؛ لأن الجهاز التناسلي الذي تم بتره أو نهكه كان في شكله الطبيعي الذي خلقه الله لأداء وظيفته الطبيعية ولم يكن به مرض ولا هو سبب لمرض ما، ولا يُحدث ألمًا من أي نوع يستدعي تدخلًا جراحيًّا.

ويكشف “الدنبوقي” أن المساس الجراحي بهذا  الجزء من الجهاز التناسلي على أي صورة كان الختان، لا يعد في صحيح القانون علاجًا لمرض أو كشفًا عن داء أو تخفيفًا لاَلم قائم أو منعًا لاَلم متوقع مما تباح الجراحة بسببه.

وأشار إلى أن المركز يتابع التحقيقات الجارية بشأن الناجيات من الختان، ومنها مؤخرًا الطفلتين ميار ونهال بمحافظة السويس، أمام محكمة جنايات السويس، مشددًا على أن تلك الوقائع تتم بالمخالفة للقانون والقرار الوزاري رقم 261 لسنة 96 وقرار وزير الصحة رقم 17 الصادر في أكتوبر لعام 2010، ويجب على الدولة الالتزام بقراري الأمم المتحدة رقمي 25 و44 المؤرخين في 20/11/1989 في المادة الرابعة والعشرين (بأن تتخذ الدول التدابير المناسبة للقضاء على الممارسات التقليدية التي من شأنها الإضرار بصحة الطفل) وهو ما قامت به مصر مؤخرًا، بعد تغليظ العقوبة وفقًا لنص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، واختتم بتوقعه أن يتم تأجيل الدعوى.