شهد عام 1986، صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أطاح بــ”كوتة المرأة” لينخفض تمثيل المرأة في مجلس الشعب المصري (مجلس النواب حاليًا) من 9.7 بالمئة في مجلس 1979 حيث بلغ عددد النائبات 35 من أصل 360 إجمالي عدد النواب وفي انتخابات عام تمكنت النساء من حصد نسبة تمثيل تحت القبة تصل إلى 8 بالمئة، إلا أنها انحدرت إلى 3.9 بالمئة في مجلس 1987.

منذ جلست المرأة نائبة تحت قبة البرلمان المصري في عام 1957، وعدد المقاعد التي شغلتها حتى عام 1976 ظل محدودًا وتمثيلها ضعيفًا، فارتأت الحكومة تخصيص عدد معين من المقاعد لها وهو ما يُعرَف بنظام “الكوتا – Quota”، وتم تقنين التخصيص بالقانون رقم 188 لعام 1979.

وكان لذلك أثر كبير، إذ عرفت انتخابات مجلس الشعب في عام 1979 طفرة غير مسبوقة للمرأة في عدد المرشحات ونسبة النائبات؛ ودخلته 35 سيدة، فازت 30 بمقاعد الكوتة و3 من خارجها، كما عين رئيس الجمهورية وقتذاك سيدتين، ولم يختلف الوضع كثيرًا في الانتخابات التشريعية في عام 1984، إذ حصلت النساء على 36 مقعدًا.

حتى جاءت المحكمة الدستورية العليا في عام 1986، وأصدرت حكمها بعدم دستورية القانون رقم 188 لسنة 1979، لما ينطوي عليه من تمييز على أساس الجنس، وهو ما يتنافى مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

وهو ما أدى إلى هبوط في عدد نائبات البرلمان في انتخابات عام 1987، لتحصل على 18 مقعدًا، 14 فائزة و4 بالتعيين، أي نصف المقاعد التي استحوذت عليها في برلمان عام 1984.

وكان النظام الانتخابي الذى اتبع فى ذلك الوقت مبنيًا على القوائم الحزبية النسبية وخلت قوائم معظم الأحزاب من أسماء لعناصر نسائية باستثناء الحزب الحاكم حينذاك (الحزب الوطني المنحل بعد ثورة يناير 2011) الذي شملت قوائمه 13 سيدة، وفى عام 1995 تم تغيير النظام الانتخابي من نظام القوائم النسبية إلى نظام الفردي فهبط عدد النساء فى انتخابات مجلس الشعب إلى خمس عضوات فقط وعين رئيس الجمهورية أربع نساء أخريات ليبلغ العدد إجمالًا تسع عضوات فقط.