أدانت مجموعة «ثورة البنات» اقتياد السلطات التنفيذية فتاة قسرًا لأهلها بعد أن تركت المنزل طواعية، وذلك على الرغم من بلوغها السن القانوني والتشهير بهويتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبرت المجموعة النسوية أن الحادث يكشف توجه الدولة الأبوي والمشارك في رفع وتيرة العنف ضد النساء، وبخاصة في ظل التجاهل المتعمد للمطالبة بقانون لحماية النساء من العنف الأسري.

وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء عن اختطاف فتاة سكندرية تبلغ من العمر 23 سنةً، وتقدمت أسرتها ببلاغ رسمي يفيد بتغيبها، فضلًا عن مناشدتهم وأصدقائها المساعدة في العثور عليها، إلا أن الفتاة ظهرت عبر أحد البرامج الحوارية المذاعة على قناة فضائية مصرية، وأكدت أنها رحلت طواعيةً وبكامل إرادتها، إثر مشاكل مع أسرتها، وتطلعًا منها لبدء حياة جديدة في مكان اَخر.

فيما أضافت «ثورة البنات» في بيانها “ارتكبت السلطات التنفيذية المصرية خرقًا واضحًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإتفاقيات إنهاء العنف ضد النساء، باقتيادها القسري للفتاة إلى منزل أسرتها والتشهير بها، مما قد ينتج عنه تعنيفها جسديًا ونفسيًا وهو ما قد يصل إلى القتل الذي يُباركه القانون المصري تحت مُسمى جرائم الشرف.”

وطالبت المجموعة السلطات التنفيذية والتشريعية بإدراك أن النساء لهن كامل الحق في اختيار حيواتهن، وأنهن لسن ملكًا لذكور الأسرة؛ لذا فالتعامل مع النساء يجب أن يتم على أسس المواطنة مع مراعاة النوع الاجتماعي.