تعقد مؤسسة ” قضايا المرأة المصرية ” حلقة نقاشية موسعة، يوم الأحد الموافق الـــ14 من أغسطس الجاري في تمام الساعة الــ11 صباحًا بفندق بيراميزا بحي الدقي.

وتأتي الحلقة بعنوان “الإتجار بالنساء والواقع المصري” وذلك ضمن حملة المؤسسة لمناهضة الاتجار بالنساء على خلفية مرور 6 سنوات على إصدار القانون المصري قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

وتناقش الحلقة النقاشية الأبعاد والمسببات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية للإتجار بالنساء، وكذلك الدوافع التي تجعل النساء أكثر عرضة للاتجار والاستغلال .

وويحاضر بالحلقة “وحيد الدسوقي” الاستشارى الاجتماعي بالمؤسسة، والخبير الاقنصادى “حمدي الحناوي” و”محمود عبد الفتاح” الاستشاري القانوني، ويعقبها نقاش موسع حول انتشار تلك القضية التى استفحلت خلال السنوات الأخيرة، وإصدار عدد من التوصيات لمواجهة تلك الآفة ووقف انتشارها.

ومن المقرر أن يشارك عدد من ممثلي المجالس القومية المتخصصة، والأوقاف، ووزارة التربية و التعليم، وعدد من الجمعيات الأهلية.

ويذكر أنه بحسب تقرير عالمي أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عام 2014، أن نسبة النساء والفتيات من ضحايا الإتجار بالبشر تقدر بــ 70%، والضحايا بشكل عام يحملون 152 جنسية في 124 دولة حول العالم، وما يقارب الــ 90% من دول العالم تجرم الإتجار بالبشر.

وقد احتفل العالم منذ أيام قليلة باليوم الدولي لمكافحة الإتجار بالبشر والذي يصادف الــ30 من يوليو من كل عام، ومازالت مظاهر الرق التقليدية والحديثة موجودة ومنتشرة بمختلف بقاع العالم، فالعمل القسري كالعمل سدادًا للدين، أضيف له أشكالًا جديدة كعمل المهاجرين واستغلالهم اقتصاديًا أو العمل في مجال الاستعباد المنزلي والبناء وبعض الصناعات وحتى في الدعارة القسرية.