أدان المركز المصري لحقوق المرأة تصريح نائب البرلمان وعضو لجنة الصحة الدكتور “أحمدالطحاوي”، المتعلق بختان الإناث، بعد أن أكد أنه بصفته طبيب يرى أن ترك الأنثى بلا ختان أمرًا غير صحيحًا، ولا ضرر عليها منه.

واعتبر المركز التصريح تحريضًا على الجريمة والعنف ضد المرأة، وبدلًا من قيام بعض أعضاء البرلمان بدورهم التشريعي والرقابي على الحكومة يحرضون على الجريمة، وهو ما يعد مخالفًا للقانون حيث أن ختان الإناث مُجرم قانونًا، إذ ينص القانون على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، و242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث.“، إلى جانب قرار وزير الصحة 271 لسنة 2007، والذي تضمن في مادته الأولى “يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان)، سواء في المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن، ويعتبر قيام أي من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفًا للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب“.

وطالب المركز لجنة القيم بالبرلمان أن تجري تحقيقًا مع هذا النائب، لما يروج له من إشاعة الجريمة والعنف ضد المرأة، وناشد بسرعة إصدار قانون يغلظ العقوبة على جرائم ختان الإناث، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل وزارة الصحة ضد الأطباء الذين يجرون عمليات ختان الإناث.