أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بيانًا صحافيًا تدين فيه تصريحات عضو لجنة الصحة بالبرلمان، الدكتور أحمد الطحاوي، التي قال فيها “إن ترك الأنثى دون ختان أمر غير صحيح معللًا ذلك أنه شرعي وليس طبيًا.”

وأكدت أن ختان الإناث والأجدر تسميته بتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، هو عادة أفريقية منذ عهد الفراعنة توارثناها منذ آلاف السينين، وعادة لا تعرفها أغلب البلاد المسلمة.

واعتبرت المؤسسة أن استشهاد عضو البرلمان بحديث الختان في غير محله إذ أن هذه المسألة قتلت بحثًا سواء من الناحية القانونية أو الفقهية وأكد العديد من العلماء الأجلاء ضعف سنده، كما أن ختان الأنثى غير معروف أو متعارف عليه طبيًا.

وأعربت المؤسسة عن أسفها من أن تأتي برلمانات ما بعد الثورة مخيبة للاَمال، ومازالت تضع السلامة الجسدية للفتيات والنساء محل نقاش عقيم.

وأضافت “قضايا المرأة” في بيانها “طالعنا البرلمان بتصريحات مماثلة من النائبة السابقة “عزة الجرف” في الدورة السابقة، وها هو في 2016 يطالعنا بنفس التصريحات علي لسان الدكتور “الطحاوي”، فعلى الرغم من اختلاف الأنظمة و الأيدلوجيات السياسية بين الساسة السابقين والحاليين، إلا أن حقوق المرأة والفتيات الأساسية المفترض أن يحصلن عليها كحق بشري طبيعي لهن، مازالت محل جدل حتى الآن.”

وطالبت المؤسسة باتخاذ كافة التدابير اللازمة من جانب الدولة والبرلمان ونقابة الأطباء للقضاء على هذه الظاهرة غير الطبية وغير الآدمية.

كما ناشدت الدولة، أن تنفذ الأحكام الصادرة ضد مرتكبي تلك الجريمة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب لتحقيق الردع  والالتزام بكافة المواثيق الدولية والقانون المصري وخاصة توصيات لجنة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بهذا الشأن والالتزام بوعود الدولة في تقاريرها الرسمية للجنة باتخاذ كافة الاجراءات للقضاء على هذا النوع من العنف والتمييز ضد الفتيات.

كما شددت على ضرورة أن يناقش البرلمان تعديل القوانين المرتبطة بتلك الجريمة والعمل علي تغليظها والقيام بعدة إجراءات، التي منها أن يحتوي قانون نقابة الأطباء على ضرورة شطب الطبيب المرتكب لتلك الجريمة لضمان عدم تكرارها.

وأكدت “قضايا المرأة” أن نقابة الأطباء يتعين عليها تعديل اللائحة الداخلية للنقابة لتتفق مع ما أقره القانون بإعتبار تلك الأفعال جريمة آثمة معاقب عليها قانونًا.

أخيرًا  لفتت المؤسسة إلى أن تغليظ العقوبة فقط دون اتخاذ التوصيات السابقة لن يجدي نفعًا أو يساهم بصورة مؤثرة فى القضاء على جريمة “ختان الإناث”.