صرحت الدكتورة  “هالة أبوعلي” الأمين العام للمجلس القومى للمرأة بأن البلاغات الخاصة بالعنف من الموضوعات التي تحظى بإهتمام خط نجدة الطفل 16000، لكون العنف الموجه ضد الطفل سبب العديد من المشكلات الأخرى، إذ أن العنف المنزلي يعود غالبًا لأسباب تتعلق بأساليب التعامل أو الوعي بأساليب التنشئة أو خلل في العلاقات داخل الأسرة أو بعض أوجه الخلل الأخرى.

وأضافت أن البلاغات الواردة على خط النجدة تكشف أن نسبة العنف البدني تمثل نحو 68%، مقابل 22% للعنف النفسي، و10% للعنف الجنسي.

جاء ذلك خلال كلمتها في الندوة التي نظمها أمس المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت عنوان “العنف الأسري وأثرة على الأطفال “، ممثلو وزارات الصحة، والعدل، والداخلية، والتضامن الإجتماعي، والنيابة العامة، والمجلس القومى للمرأة، وممثلو الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية.

وأشارت الأمين العام للمجلس إلى أن دراسة العنف ضد الأطفال في مصر التي قام بها المجلس بالتعاون مع اليونيسف في عام 2015، أوصت بضرورة دعم كافة الجهود من أجل الوقاية من العنف ضد الأطفال، والاستجابة لاحتياجاتهم مثل تحديد ونشر سياسة عدم التسامح مع العنف ضد الأطفال، وأهمية حصول الآباء والأسر على الدعم الذي يحتاجونه لتربية الأطفال تربية سليمة دون استخدام العنف ضدهم ، وإعداد حملة إعلامية وطنية طويلة المدى لتعزيز الوسائل التربوية غير العنيفة ، لتحقيق إنضباط الأطفال ورفع مستوى الوعي بتأثير العنف عليهم.

وتابعت “المجلس يسعى إلى إعداد وتفعيل برامج للأطفال والمراهقين لمنع العنف، ووضع سياسة وطنية لحماية الأطفال في المدارس، مع تحديد آلية لمراقبة ومتابعة تنفيذها، وتوفير وتطوير خدمات دعم متخصصة للأطفال الذين يتعرضون للإيذاء والعنف الشديدين، وتفعيل الملاحقة الأمنية والقضائية لمرتكبي العنف ضد الأطفال، بما يمكن أن تؤثر على مواقف وسلوكيات الرأي العام، بالإضافة إلى وضع نظام مركزي للمتابعة وتجميع البيانات يعتمد على مؤشرات وطنية واضحة  لمتابعة الوضع بصفة دورية.”

وقالت “أبو على” أن الندوة تهدف إلى تحديد أبعاد قضية العنف الأسرى وتأثيرها على الأطفال، والعمل علي إتخاذ الخطوات والفعاليات التي يمكن القيام بها للتوعية بهذه المشكلة، ووضع مقترحات للتشبيك بين الجهات الشريكة للحد من هذه الظاهرة وآثارها على الأطفال.