أعلنت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة فى بيان صحافي اليوم، أنها تقدمت ببلاغ ببلاغ للنائب العام بشأن قضية مقتل طفلة السويس إثر إخضاعها لعملية ختان.

وقد تقدم  اليوم “علاء راعي” كممثل عن فريق محامى المؤسسة ببلاغ إلى محامي عام نيابات السويس، وأرفقه بأوراق القضية.
وطالبت المؤسسة وزارة العدل المصرية بإصدار تشريع جديد يغلظ العقوبات في جريمة الختان، باعتبارها جناية عاهة مستديمة وليست جرحًا عمدًا فقط، وتوجيه التهمة إلى كل أطراف الجريمة بما فيهم الأسرة أو القائمين على رعاية الأطفال على حد سواء في مواجهة إنفاذ القانون.
وقد أدانت المؤسسة في بيانها، حادثة وفاة “ميار” فتاة السويس، ابنة الــ 17 عامًا، والتي راحت ضحية الجهل والممارسات المجتمعية السيئة، مؤكدةً أن مثلث الموت يحيط بالفتيات في مصر، ويبدأ بالأب والأم اللذين يتفقين على ارتكاب الجريمة بكامل إرادتهما وعن قصد، مرورًا بالطبيب أو الممرضة، وهما الأكثر إدراكًا بشأن تجريم تلك العملية وصولًا إلى مسرح الجريمة سواء المستشفى أو المستوصف الذي أصبح الكثير منه مصدرًا للكسب فقط دون الاهتمام بحماية أرواح الأطفال.