أكدت الدكتورة “مايا مرسي” رئيسة المجلس القومى للمرأة، أنه على الرغم من أن الإحصائيات تشير إلى أن 50% من الفتيات يحصلن على التعليم العالي، وارتفاع نسبة السيدات اللاتي حصلن على جائزة الدولة في العلوم والتكنولوجيا في مصر، ، ومع ذلك نجد أن المجتمع مازال يؤمن أن هذه المجالات هي حكراً على الرجال فقط دون النساء.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم فى حفل الترويج للحملة التى تطلقها شركة مايكروسوفت تحت عنوان”make what next” والمخصصة لتشجيع المرأة على الابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا والاختراعات والتي تنظمها الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وأكدت رئيسة المجلس، أنه لايوجد توازن في النوع الاجتماعى في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة وعلوم الرياضيات، يرجع لوجود حواجز اجتماعية تعيق مشاركة المرأة في هذه القطاعات، ومن أهم هذه الحواجز نظرة للمجتمع للمرأة على أنها أقل ذكاءً من الرجل وأقل قدرةً على التفوق في المجال التكنولوجي.
وشددت “مرسي” على ضرورة تنظيم حملات اعلامية وتوعوية لتعريف المجتمع بدور المرأة وابراز النماذج النسائية الناجحة في هذه المجالات، مشيرة إلى أن الصورة النمطية للمرأة في المجتمع ترى أن المرأة أكثر تفوقاً في العلوم النظرية مثل علوم الإعلام والتسويق عن غيرها من باقي العلوم، على الرغم من أن الاحصائيات تشير الى ارتفاع نسبة التحاق الفتيات بكليات العلوم السياسية والطب والصيدلة إلا أنه مازالت المشاركة السياسية حكراً على الرجال ، والأمر كذلك في مجالى الطب والصيدلة.
وأوضحت أن هيمنة الرجال على هذه المجالات ونقص الدعم المجتمعي للمرأة يؤدى إلى إحداث فجوة ثقة بين الجنسين.
واستطردت “مرسي” قائلة بأن، المرأة العاملة في مجال العلوم التكنولوجية تواجه تحدي كبير وهو العمل على تحقيق التوازن بين عملها وبين القيام بمتطلبات حياتها اليومية ودورها كأم ومسؤوليتها في رعاية الأبناء والأسرة وهى معادلة غاية في الصعوبة، مما يدعوا بعض السيدات إلى ترك العمل أو أخذ إجازة طويلة للتفرغ للأسرة ، لذلك لابد من العمل على تبنى سياسة مراعية للأسرة ومراعية للفوارق في النوع الاجتماعي، والتي تحث على أهمية التعاون بين الزوج والزوجة في تربية الأبناء بشكل متساو.
وفي ختام كلمته طالبت الدكتورة مايا مرسي بضرورة ضمان المسئولين في القطاع الخاص المساواة بين الرجال والنساء في التعيين والترقية مما يضمن تحقيق نجاح أكبر في العمل، مشيرة الى أن عدم إدماج المرأة في جميع المجالات وانخفاض معدل مشاركتها لا يعيق المرأة فقط ولكن يؤثر على الناتج المحلي واقتصاد الدولة ،كما أن المساواة بين الجنسين في جميع المجالات حق أساسي نص عليه الدستور المصري الحالي ، لذلك لابد من دعم المرأة ومساندتها عن طريق اعطاءها الحق في العمل بدوام جزئي وتوفير الظروف المناسبة للعمل داخل المنزل ، بالإضافة إلى توفير الرعاية النفسية اللازمة للمرأة العاملة حديثة الولادة  .