هنأت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة نائبات مصر لخوضهن معركة انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان  وفوز 10 منهن، مؤكدةً أن الشعب المصرى على ثقة بأن تمثيلهن باللجان النوعية سيؤثر إيجابيًا فى أعمال اللجان بصفة خاصة وأعمال البرلمان بصفة عامة، وسيضمن مراعاة حقوق المرأة والفئات المهمشة عند مناقشة وإصدار التشريعات، مشيرً إلى أن تمثيل النائبات باللجان النوعية يعد تمثيلًا مشرفاً للمرأة المصرية وقوة دافعة سيكون لها بالغ الأثر فى تغيير العديد من قضايا المجتمع.

جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية لفاعليات اللقاء الذى ينظمه المجلس القومى للمرأة  تحت عنوان ” نحو أداء برلماني متميز: رؤية حول قوانين دور الانعقاد الأول من أجل تحقيق التنمية المستدامة” الذى ينعقد في العين السخنة خلال يومي 25 و 26 من مايو الجاري.

وأضافت “مرسى” : “فى ضوء إطلاق الحكومة المصرية “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر  2030″ فى مارس الماضى بالتزامن مع الحراك الدولى للتوصل إلى أجندة طموحـة للتنميـة الدوليــة لما بعـــد عـام 2015 ، فإننا على ضرورة إدماج مفهوم النوع الاجتماعى من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية وأهمها تأكيد مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للشعوب.”

واستطردت “فى هذا السياق يستهدف المجلس العمل على استيراتيجية وطنية للمرأة من أجل تحسين أوضاعها ورفع مساهمتها فى المجالات المختلفة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى المساواة بين الجنسين.”

وأشارت رئيسة القومي للمرأة إلى أن هناك عبــء بالغ الخطورة يقع على كاهل عضوات مجلس النواب في مناقشة الأجندة التشريعية لمجلس النواب فى الفترة المقبلة، فمعظم هذه القوانين ستؤثر بصورة كبيرة على مشاركة المرأة فى الحياة العامة، مشددة على أن المرأة هى الأقدر على مناقشة القضايا الاجتماعية التي تمس واقعها وواقع الأسرة المصرية، وقد أصبحت دراسة أى قانون من منظور النوع الإجتماعى ضرورة لا غني عنها بحيث تتم مراعاة الفئات المستهدفة فى التشريع، والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على هذه الفئات.

وأوضحت أن التشريع أو القانون يجب أن يعكس حقوق المرأة المنصوص عليها فى الدستور والبناء عليها، فعلى سبيل المثال يجب مراعاة إدماج النوع الاجتماعى فى الموازنة العامة للدولة وهو ما يعرف بالموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بضمان حصول المواطنين والمواطنات على حقوق متساوية في جميع مجالات التنمية وعوائدها أيضًا، لافتةً إلى أن المجلس نجح في عام 2003 في تنفيذ مشروع رائد لتطبيق موازنات مستجية للنوع الاجتماعي بوزارتي الشباب والمالية وكانت لمصر الريادة في تطبيق تلك النظم المتطورة في المنطقة العربية . وقد قامت بعض الدول بإنشاء لجنة نوعية خاصة بالموازنات المستجيبة للنوع الإجتماعى داخل البرلمان مثل السودان.

وأكدت “مرسى” أنه لأول مرة ينص الدستور صراحة بالمادة 180 على تخصيص ربع عدد المقاعد في المجالس المحلية للمرأة وربع آخر للشباب وهو عدد غير مسبوق  فى تاريخ المجالس المحلية،  فإن المجلس يدرك أهمية هذه الانتخابات باعتبارها النواة الرئيسية لتأهيل المرأة سياسيًا، وفى هذا الصدد تعد الوحدة فى الفترة الحالية بإعداد خطة عمل لدعم المرأة بإنتخابات المحليات.”

وفى ختام كلمتها أكدت رئيس المجلس أن هذا اللقاء لتحقيق التفاعل وفتح حوار بناء بين النائبات والشباب من أجل الخروج بتوصيات تحقق الطموحات المرجوة من القوانين المزمع صدورها من برلمان مصر.