دراسة: نصيب المرأة من المقاعد البرلمانية عالميًا %21.8 ومصر فى تراجع مستمر

فى دراسة للاتحاد البرلمانى الدولى «منظمة دولية أنشئت عام 1889» وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بشأن نسبة تمثيل النساء في البرلمانات، وكانت الدراسة قد رصدت ارتفاعًا في نصيب المرأة من المقاعد البرلمانية عالميًا من % 1.5 عام 1995 ليصل إلى %21.8 عام 2013 .
وكشفت الدراسة أن نسبة التمثيل الأعلى للمرأة في البرلمان جاءت فى الأمريكتين حيث تصل إلى %25.2 بينما شهد العالم العربى الارتفاع الأكبر له عام 2013، حيث وصل التمثيل إلى %16.

عربيًا.. الجزائر الأولى واليمن الأخيرة

جاء متوسط تمثيل المرأة بالبرلمان فى الدول العربية يقدر بأقل من 5 %، وبشأن النسب المئوية للمشاركة السياسية للمرأة فى البرلمان ما بين 2011 – 2013 جاءت النسبة بالجزائر %31.6 لتتصدر، من بعدها تأتى تونس بـ %29.95 يليهما السودان %25 بينما حلت مصر متأخرة جدًا بنسبة %1.97 .
وأشارت الدراسة إلى أن اليمن لديه أدنى نسبة من التمثيل البرلمانى للنساء فى العالم بواقع %0,3
وتدل هذه النسبة على مدى تهميش المجتمع اليمنى لدور المرأة فمن المستحيل أن تستطيع المرشحات المستقلات الفوز أمام مرشح رجل فى ظل العمل بنظام الدائرة الواحدة الذى يجعل الفائز من يحصل على غالبية الأصوات، فضلًا عن نظرة الأحزاب للمرأة المرشحة بأنها عبء على الحزب، وبالتالى تبتعد عن ترشيح المرأة فى الانتخابات.

مصر.. محلك سر

تطرقت الدراسة للوضعية بمصر مشيرة لبداية مشاركة المرأة فى الحياة السياسية بعد جهود ونضال الحركات النسائية كثيرًا منذ عام 1925 حتى كانت أول مرة يسمح للمرأة بالمشاركة فى الحياة السياسية والترشح لمجلس الشعب ودخلته عام 1957 وكانت نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان %0,6 وبحلول عام 1962 زادت نسبة مشاركة المرأة إلى %5
ثم لجأت مصر إلى نظام تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان أو ما يعرف بـ”الكوتة” كتدبير مرحلى لتحسين مشاركة النساء فى البرلمان.
وخصصت كوتة للنساء فى عام 1979 بـ30 مقعدًا كحد أدنى وبذلك أصبح تمثيل المرأة %8 وعلى الرغم من ضعف نسبة تمثيل المرأة إلا أنها كانت تجربة ناجحة.
وبعد قيام ثورة 25 يناير 2011 تم إلغاء العمل بنظام الكوتة وترتب على ذلك تضاؤل نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان إلى %2 وعادت المرأة مهمشةً مرة أخرى.

الديمقراطية و المساواة.. شعارات ليس أكثر

وأكدت الدراسة أنه وفقًا لهذا المعدل، قد يستغرق الأمر عقودًا للوصول إلى تكافؤ الجنسين فى البرلمانات، مشيرة أن دور المرأة السياسي فى الدول العربية محدود للغاية ويرجع ذلك إلى تبنى الدول للديمقراطية والمساواة فقط كمبادئ نظرية فقط لا تتعدى أن تكون مجرد شعارات.
ولفتت الدراسة فى هذا السياق، إلى أن الذكورية التى تتسم بها المجتمعات العربية تجعل من الصعب عليها تقبل فكرة انخراط المراة فى السياسة، ويساهم فى ذلك وسائل الاعلام التقليدية التى لاتدعم قضية تمثل المرأة في البرلمان وفقط تسلط الضوء على الأدوار التقليدية للمرأة.

ما الحل؟

عددت الدراسة مجموعة من التوصيات من شأنها أن تؤدي إلى زيادة نسبة المرأة في البرلمان مشددة أن مشاركة المرأة لم تعد مجرد مطلب من مطالب العدالة والديمقراطية بل أصبحت شرطًا ضروريًا إذ أنه بدون إشراك المرأة وإشراكها فى صنع القرار لا يمكن تحقيق المساواة والتشاركية اللتين تشكلان الأساس لتقدم المجتمع.
ولعل أبزر التوصيات هو مطالبة الدول العربية بتنقية مختلف تشريعاتها بما يتماشي مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالمرأة لوقف كافة أشكال التمييز .
كما طالبت الدراسة وسائل الإعلام بتعزيز الدور الإيجابي للمرأة ورفض جميع أشكال استغلال المرأة في وسائل الاعلام والإعلان والدعاية المسيئة للقيم والفضائل.
وناشدت بتنمية الوعى السياسى لدى المرأة العربية من خلال منهاج تعليم وبرامج الإعلام وتدريبها على العمل السياسى عبر مؤسسات المجتمع المدنى.

مروة حافظ

صحافية متخصصة في تغطية شؤون وقضايا المرأة – يمكنكم التواصل معها عبر: marwahafez323@yahoo.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *