عقدت كل من مؤسسة قضايا المرأة المصرية ونظرة للدراسات النسوية والمرأة الجديدة مؤتمرًا بشأن إشكاليات وجود النساء في المناصب القضائية، وذلك في ضوء جهود المنظمات النسوية في مجال الدفاع عن حق النساء في تولي مختلف المناصب العامة والقضائية.

وقد طرح مجلس الدولة نموذجًا للإشكاليات التي تقف عائقًا أمام النساء وحقهن الدستوري في تولي مثل هذه المناصب.

المؤتمر الذي انعقد الأربعاء الماضي، ضم مجموعة متنوعة من السياسيين والخبراء والفقهاء الدستوريين وممثلي وممثلات المجالس القومية سواء المجلس القومي لحقوق الإنسان أو المجلس القومي للمرأة الذي تحدثت ممثلته عن دور ه في هذه القضية.

كما شاركت مجموعة من نائبات مجلس النواب وأيضًا عدد من المعنيات والمعنيين بقضايا النساء، خاصة فيما يتعلق بتوليهن المناصب العامة والقضائية.

ونتج عن المؤتمر بعض التوصيات والخطوات التي ستعمل عليها المؤسسات والمجموعات المعنية بحقوق النساء من أجل تمكين النساء من ممارسة هذا الحق ووقف التمييز الممنهج ضدهن، ومن بينها؛ تفعيل مواد الدستور وتنفيذ الدولة لالتزاماتها وواجباتها الدستورية وخاصة ما جاء في المواد (9، 14، 53، 93) المتعلقين بالمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز والمادة (11) التي تنص في جزء منها على تعيين النساء في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، والإسراع في إقرار مفوضية مناهضة التمييز من قبل مجلس النواب كأحد الاستحقاقات الدستورية، وفتح حوار مع المجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل وضع تصور واحد خاص بالمفوضية ومطالبة نائبات مجلس النواب بتبني ذات التصور.

وأخيرًا إنشاء دائرة موضوعية بالمحكمة الدستورية العليا لنظر قضايا التمييز ضد المرأة والتي يكون فيها الخصم هيئة قضائية، مما يتطلب تعديلًا تشريعيًا في قانون المحكمة الدستورية من أجل تمكينها من النظر في قضايا التمييز ضد النساء.

وعلى رأس الخطوات المستقبلية التي أعلنت عنها الجهات الثلاث؛ مخاطبة مختلف مؤسسات الدولة وجهاتها بالمطالب والمقترحات التي نتجت عن المؤتمر فيما يتعلق بتمكين النساء من تولي مختلف المناصب القضائية ومكافحة التمييز ضدهن، بالإضافة إلى عقد موائد حوار متخصصة مع المشرعين والمجلس القومي لحقوق الإنسان حول مفوضية مناهضة التمييز، إلى جانب استمرار المساندة القانونية للخريجات اللواتي تقدمن للالتحاق بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وإصدار أوراق قانونية متخصصة لتعزيز موقف الخريجات في هذا الشأن.

كما ستتوجه المنظمات الثلاث للمطالبة المجلس القومي للمرأة بإقرار إستراتيجية وطنية لتكافؤ الفرص مما يضمن تمثيل عادل للنساء في مواقع صنع القرار وطرح آليات شفافة لتنفيذها، وأخيرًا، إطلاق الحملة عن حق النساء في تولي مناصب القضاء المختلفة.