مازالت حملة “امنع نقاب” تحصد إهتمامًا واسعًا، وتتلاحق ردود الأفعال بشأنها واَخرها، بيان أصدرته مؤسسة مساواة للتنمية والدراسات – EDSF  ” تحت التأسيس “، والذى أعربت فيه عن قلقها، وانزعاجها جراء إطلاق بعض القيادات الاجتماعية في مصر حملة بعنوان “مبادرة امنع  النقاب في المدارس والجامعات والمصالح الحكومية”، واعتبرت المؤسسة أن هذه الحملة ومثيلاتها تعد تمييزًا صريحًا ضد المرأة، وتحرض على  العنف ضد النساء والفتيات في مصر، وتنتهك المواثيق والاتفاقيات الأممية الداعمة لحقوقهن بشكل عام.

امنعوا-النقاب

وتابعت المؤسسة في بيانها الصادر صباح اليوم “الدستور المصري  أكد على أن المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر صارت في قوة القانون، يعمل ويعتد بها، وقد عرفت الأمم المتحدة من خلال اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ( السيداو ) مادة رقم (1) أن مصطلح  التمييز ضد المرأة يعنى أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.”

وأشارت “مساواة للتنمية والدراسات” إلى أن إعلان الأمم المتحدة عرف على العنف ضد المرأة، في المادة رقم (1) كونه “أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي ممن الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة؛ وفي الفقرة “ب” من المادة رقم (2) من نفس الإعلان أكدت على أن يفهم بالعنف ضد المرأة  “العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك الاغتصاب والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر.”

وأكدت المؤسسة أن حملة “امنع نقاب ” مخالفة للدستور المصري وجارت إذ أن الدستور أكد في مادته رقم (54) علي أن ” الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة  لا تمس”

في السياق ذاته، استنكرت المؤسسة وجود قيادات نسائية و حقوقية تدعم تلك الفكرة وتتناسى أن حقوق الإنسان واحدة لجميع البشر وثابتة للجميع وغير قابلة للتصرف ومتأصلة لكل فرد، وهي كل لا يتجزأ  ولا يجوز الانتقاص منها بأي ذريعة.

واعتبرت أن الإدعاء بأن النساء والفتيات المرتديات للنقاب مشروع إرهابيات أو انتحاريات واجب مواجهتهن، هو في حد ذاته الإرهاب الفكري، والذي لا يجني إلا مزيدًا من الانقسام المجتمعي والاحتقان بين فئات المجتمع.

ودعت مؤسسة “مساواة للتنمية والدراسات – تحت التأسيس ” ، في ختام بيانها القائمين على المبادرة بمراجعة أنفسهم والإلتفات إلى القضايا التي تهم المواطنات والمواطنين، مشددة على ضرورة أن يعملوا من أجل أن يتمتع العموم بالحقوق الإنسانية.

كما ناشدت المؤسسة المنظمات الحقوقية والنسوية ذات الخبرة، ومن لديهم وحدات قانونية باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف تلك الممارسات الضارة بمسيرة حقوق المرأة في مصر، والتي تعد إهدارًا لمكتسبات الحركة النسوية، كما حثت المؤسسة المجلس القومي لحقوق المرأة علي الالترام بنص الدستور وإبلاغ النيابة العامة.