نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية ورشة، للوقوف على أوضاع النساء العاملات بين التشريعات والواقع الاجتماعي ومدى توفير الحماية القانونية لهن، وبحث مدى تأثير هذه الحماية على دورهن في المجتمع.

شارك في الحدث 25 عاملة وعاملة وقيادات نقابية من قطاعات مختلفة منها؛ التربية والتعليم، المجلس القومي لحقوق الإنسان، بيت العيلة الإسماعلاوية، نقابة العملين بجهاز تعمير سيناء، النقابة المستقلة بمديرية التموين، الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة، مركز الدعم الإعلامي ونقابة أطباء الأسنان.

وتناولت الورشة التي انعقدت مساء الخميس الماضي، حقوق العاملات في الدستور والاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية ومدى توفير الحماية القانونية للعاملات من خلالهم، ومن ناحية أخرى مدى تفعيل هذه القوانين في الواقع.

وأكد جميع المشاركين والمشاركات أن المشكلة الحقيقية ليست في غياب القوانين التي تحميهن ولكن المشكلة في تفعيل القوانين والآليات التنفيذية القائمة على تطبيق القوانين.

شهدت الورشة تفاعلًا من العاملات والعاملين، انتهى بالوصول لعدد من التوصيات فيما يتعلق بأسباب عدم تفعيل القوانين وعدم تطبيقها، أبرزها عدم وعي النساء أنفسهن بحقوقهن، وطرق الوصول إليها، والعادات والتقاليد التي تضع النساء في مرتبة أقل، وعدم جدية الحكومة في وضع سياسات تنفيذية لتطبيق القوانين، انعدام وعي النساء بآليات وطرق العمل المطلوبة لتفعيل وتطبيق القوانين، خوف العاملات من الجزاء الذي يترتب عليه المطالبة بحقوقهن، استبعاد للنساء من مراكز صنع القرار داخل منشآتهن.

وأوضحت المشاركات أن غياب دور المرأة العاملة في العمل النقابي بدرجة كبيرة، أدى إلى تغييب قضايا المرأة النقابية عن برامج النقابات، مما ترتب عليه تأثر مصالح النساء، فأصبحت المرأة العاملة هي الأكثر عرضة للاستغلال في مختلف قطاعات العمل سواء الخاص أو العام، على صعيد التمييز في التوظيف والأجور والترقيات أو على صعيد القوانين.

فى ختام الورشة أكد الحضور ضرورة تغيير ثقافة المجتمع السلبية الذكورية، لأنها تلعب دور رئيس في التأثير على أوضاع المرأة العاملة في حرمانها من فرص العمل وانتهاك حقوقها فضلًا عن التهميش والإقصاء المتعمد الذي تتعرض له من جميع مراكز صنع القرار.