أعربت مؤسسة “قضايا المرأة المصرية” عن قلقها بشأن حذف المادة الخاصة بتمثيل النساء في مؤسسات الدولة من اللائحة الخاصة بمجلس النواب والتي أقرها المجلس الأسبوع الماضي.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي، إن هذا القرار يعد تمييزًا جائرًا ضد المرأة، ويعيد البلاد مئة عام للخلف ويهدم المكتسبات التي حققتها المرأة في السنوات الأخيرة، ويعكس عدم وعي البعض بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وكان البرلمان المصري قد أقر يوم الأربعاء الماضى مشروع اللائحة الداخلية، واستجاب لملاحظة مجلس الدولة بشأن حذف المادة 6، التي تنص على مراعاة التمثيل المناسب للنائبات في تشكيل أجهزة المجلس، وما يتضمنه من اللجنة العامة واللجان النوعية.

وأضافت المؤسسة، أن السلطات المصرية وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة منها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، والتي تفرض على الدول المصدقة على الاتفاقية إتخاذ التدابير الإيجابية لصالح النساء، وهو ما يحاول البعض وصفه بأنه تمييز لصالح النساء، في الوقت الذي يراه العديد ومنهم  – مؤسسة قضايا المرأة – أنه أحد أسباب إتاحة الفرص أمام النساء اللاتي حرمن من تقلد العديد من المناصب والحصول على الحقوق بشكل متساوي مع الرجال  في ضوء بعض العادات والتقاليد التي أعاقت وصولهن لذلك.

وأشارت مؤسسة قضايا المرأة إلى أن المادة ١١ من الدستور تنص على أن تعمل الدولة على إتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.

في ختام بيانها، أكدت “قضايا المرأة” وجود تناقض بين ما تعلنه مؤسسات الدولة عن إتاحة فرص المشاركة كاملة أمام المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات ومساندتها للنساء، بينما على مستوى الفعل والواقع لا صدى لتلك الأقاويل على حد تعبيرها.