أشادت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية والخاص بحق الأم فى اختيار النظام المدرسى للأبناء.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الحكم مهم وطالما طالبت به على مدار السنوات الماضية، ليرسي عدة مبادئ قانونية هامة تحسم الصراع بين الآباء والأمهات بشأن الحضانة والولاية التعليمية واختيار النظام المدرسي للأبناء بعد الطلاق حفاظًا على المصلحة الفضلى لهم، وهروبًا من تعسف بعض الآباء في استخدام الولاية التعليمية للنكاية في الأم الحاضنة والضغط عليها لتتنازل عن الكثير من حقوقها في مقابل الحفاظ على مستقبل الأطفال التعليمي، إذ أنه كثيرًا ما رُفضت طلبات ولاية تعليمية  قدمتها المؤسسة للعديد من الأمهات للمطالبة بحق الولاية التعليمية على أطفالهن.

وأضافت المؤسسة في بيان لها، أن مثل هذه الأحكام المهمة سوف تساعد في تقليل العنف، والتمييز الواقعين على النساء فى مصر بسبب حرصهن على مستقبل أطفالهن الدراسي والذي يقوم بعض الآباء  باستغلاله، والضغط على الأمهات به لتنفيذ مطالب شخصية لهم، والتي لا يكون لها بالطبع أي مصلحة متعلقة بحق الطفل فى التعليم سوى المكايدة للأمهات.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قضت في حكمها الصادر يوم الاثنين الماضي برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة 54 في فقرتها الثانية من القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996التي عقدت الولاية التعليمية للحاضن بالترتيب الوارد به.

وأكدت المحكمة فى حكمها على مجموعة من المفاهيم الجديدة لصالح الأم المصرية الحاضنة  أهمها أن النظام المدرسي من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته وليس وفق هوى الأب وأن انتزاع حق الرعاية التعليمية للصغار من الأم يهدد أمن واستقرار الطفل.

ولفتت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الدستور ألزم سلطات الدولة بتحقيق مصلحة الطفل، وحقه في الحياة والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، فضلًا عن أن الرعاية التعليمية ترتبط بمصلحة المحضون في البقاء عند أمه لأنها أكثر رحمة وشفقة على الأولاد، ولا يجوز ترويع الصغير بانتزاعه من حاضنته واختيار النظام التعليمي وفق هوى الأب  الذى يخل بأمنه واطمئنانه ويهدد استقراره.