أعلنت مؤسسة «المرأة الجديدة» عن إطلاق مسابقة بحثية بهدف تفعيل المادة 11 من الدستور الخاصة بتمكين النساء في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.

وتقوم المسابقة على تقديم ورقة قانونية من أجل تفعيل هذه المادة من الدستور مستندًا إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر فضلًا عن تقديم روية نقدية لقوانين حالية توصيات ومقترحات .

واشترطت المؤسسة أن يكون المتقدمين من الجنسين من المحامين أو الباحثين القانونيين، وألا تتجاوز أعمارهن عن الثلاثين عامًا

وحددت اَخر موعد للتقديم 10 فبراير الجاري، ومن المزمع أن تعلن المؤسسة الأبحاث الفائزة في النصف الثاني من الشهر نفسه  .

وأعلنت المؤسسة الجائزة الأولى بقيمة ثلاثة اَلاف جنيهًا للباحث، على أن يتم نشر البحث بموقع مؤسسة المرأة الجديدة  وأن يتم طباعتها ضمن إصداراتها، فيما سيحصل كل من الفائز أو الفائزة بالمركز الثاني والثالث على شهادة تقديرية، على أن تُناقش الأبحاث الثلاثة الفائزة في مؤتمر “الدستور والإصلاح التشريعي” المقرر عقده في فبراير الجاري.