شهد عام 1979، عددًا من الخطوات نحو دعم المشاركة السياسية للنساء، أولها تحويل قيد النساء فى جداول الانتخابات من اختيارى إلى إجباري.

وقد كان قيد المرأة فى الجداول الانتخابية “اختياريًا” حتى صدور القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٧٩ الذي أتى فأزال هذه التفرقة، وجعل القيد في جداول الانتخابات إجباريًا بالنسبة للرجل والمرأة سواسية.

إلى جانب ذلك، صدر فى العام نفسه القانون رقم 21 فى شأن مجلس الشعب سابقًا (مجلس النواب حاليًا)، وهو تعديل لقانون الانتخابات رقم 38 لسنة 1972، يقضي بتخصيص ثلاثين مقعدًا للنساء كحد أدنى وبواقع مقعد على الأقل لكل محافظة ولم يسمح هذا القانون للرجال بالتنافس على هذه المقاعد في الوقت الذي سمح فيه للنساء بالتنافس مع الرجال على باقي المقاعد الأخرى، الأمر الذي دفع نحو 200 سيدة للترشح في انتخابات 1979، فاز ثلاثون منهن بالمقاعد المخصصة للنساء وبثلاث مقاعد أخرى من المقاعد غير المخصصة لهن بالإضافة إلى ذلك، عين رئيس الجمهورية سيدتين ضمن قائمة العشرة أعضاء التى كان يحق لرئيس الجمهورية تعيينهم بحسب دستور 1971، ليصبح بذلك إجمالي النائبات 35 بنسبة 9.7 بالمئة من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم وقتذتك 360.

فى العام نفسه، صدر قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 وأنشئت مجالس للأحياء ومجالس للمدن ومجالس للقرى والمجلس الشعبي المحلى للمحافظة، وخُصص للمرأة في كل منها مقاعد تتراوح نسبتها بين 10 في المئة و 20 في المئة، من إجمالي عدد الأعضاء بالإضافة إلى حقها في مقاعد أخرى من خلال المنافسة في الانتخابات مع الرجل.

فى نهاية عام 1979، وتحديدًا فى 18 ديسمبر، صدرت الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة بـ “CEDAW” وهى بمثابة وثيقة دولية لضمان حقوق النساء أصدرتها وأقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقعت عليها أغلب الدول.

تتألف الاتفاقية من ثلاثين مادة تشكل مدوّنة دولية لحقوق المرأة، وهى ترمي إلى مساواة المرأة مع الرجل في حق التمتع بجميع الحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.

كانت مصر بين الدول الموقعة على الاتفاقية فى 1979، وصدقت عليها فى 1981 عندما دخلت الوثيقة حيز التنفيذ، وحتى الآن وقعت معظم دول العالم على “سيداو” باستثاء ست دول على رأسها الولايات المتحدة الأميركية وإيران، دولة الكرسي الرسولي، السودان، الصومال، وتونغا.