تترقب النساء المغربيات مناقشة البرلمان المغربي لحزمة من التعديلات قدمتها الحكومة بناء على طلب من الملك بمراجعة مدونة الأسرة (توازي قوانين الأحوال الشخصية) التي صدرت نسختها الأولى في العام ۱٩۵٨.

التعديلات ليس كلها إيجابي للنساء وليس بها جميع ما يطمحن إليه، إلا أنها تعترف بمزيد من الحقوق التي تناضل من أجلها المغربيات منذ سنوات طوال. وتبقى بعض المواد تؤكد صلابة الآراء الذكورية في المجتمع بما يمدد شرعنة العديد من الامتيازات للرجال، فضلًا عن ما تكشفه بعض المواد عن تغلغل القناعات الأبوية تجاه تقدم الدور الانجابي للمرأة على أي دور آخر.