واحدة من كل خمس نساء في الفئة العمرية (15 – 49) عامًا، تعرضت للعنف البدني أو الجنسي أو العاطفي، على يد شريك أو زوج سابق أو حالي خلال العام 2018 – تقرير «تقدم نساء العالم» الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)

كانت دقات الساعة الثانية عشرة ظهرًا، يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر، إعلانًا عن انطلاق الحملة الإقليمية «لا للتسامح مطلقًا مع العنف ضد النساء والفتيات»، التي كشفت منظمات نسوية تفاصيلها في مؤتمرات صحافية انعقدت في الساعة نفسها، في سبع دول عربية من بينها مصر.

وإلى جانب مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (ACT) في مصر، تشارك في الحملة منظمات في ست دول عربية أخرى، وهي: جمعية النساء الجزائريات، وجمعية النساء العربيات في الأردن، وجمعية نجدة والتجمع النسائي الديمقراطي في لبنان، واتحاد العمل النسائي في المغرب، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية واتحاد لجان العمل النسائي في فلسطين، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية. وتنفذ هذه المنظمات حملة «لا تسامح مطلقًا مع العنف ضد النساء والفتيات» بالشراكة مع المبادرة النسوية الأورومتوسطية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وترمي الحملة إلى إشراك صناع القرار، ومقدمي الخدمات للناجيات من العنف، ومنظمات المجتمع المدني، والمعلمين والطلاب بالمدارس، إلى جانب إصدار دليل إلكتروني للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتدشين مرصد إقليمي للمجتمع المدني يختص بجرائم العنف ضد النساء والفتيات، ووضع مؤشر إقليمي لقياس التزامات الحكومات في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

في مصر، احتضنت سينما زاوية بمنطقة وسط البلد في القاهرة مؤتمر إطلاق الحملة، الذي حضره مجموعة من ممثلي منظمات ومجموعات نسوية، وصحافيين، وقانونيين. وقد بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة للدكتورة عزة كامل مديرة مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (ACT)، لفتت خلالها إلى أن ظاهرة العنف ضد المرأة تتخطى الحدود الجغرافية، وهو ما يعزز من أهمية إطلاق هذه الحملة. وقالت كامل إن الحملة تضاف إلى نضال طويل للمنظمات النسوية، التي تُنفّذ منذ عقود حملات متواصلة لمناهضة هذه الظاهرة خاصة على المستوى المحلي، مشددةً على أنه من دون هذه الجهود التراكمية ما كان لأي تقدم في سياق مواجهة العنف ضد المرأة أن يتحقق.

من جانبها، عبّرت أميرة حسين المنسق الإقليمي لسياسات النوع الاجتماعي بهيئة كير الدولية (Care International)، عن أملها في أن تحقق هذه الحملة طفرةً في مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، استنادًا إلى فاعلية المنظمات المشاركة في الحملة وقوة نشاطها في البلدان السبعة. كما ناشدت حسين ممثلي الوسائل الإعلامية تقديم تغطيات تلتزم بمعايير الصحافة المناصرة للنساء وتدعم جهود المنظمات النسوية في مواجهة الظاهرة.

ويأتي من بين أهداف الحملة التأثير على الرأي العام وحشد التأييد والدعم الاجتماعي لتجريم العنف ضد النساء والفتيات، بالإضافة إلى تحميل المعتدي المسؤولية الكاملة عن الجريمة والتوقف عن إلقاء اللوم على الناجيات. كما ستعمل الحملة على البحث عن التشريعات التمييزية المبنية على النوع الاجتماعي وإبرازها أمام الرأي العام، ومن ثم الضغط من أجل إجراء تعديلات عليها، وإصدار قوانين تجرّم مختلف أشكال العنف ضد المرأة.

وفي كلمتها، أشارت المحامية هبة عادل مؤسسة مبادرة المحاميات المصريات، إلى أن ثمة تشريعات في مصر تحتاج إلى تنقيح وتطوير من أجل تحقيق الحماية للنساء وإنهاء التمييز ضدهن. واتفق معها المحامي رضا الدنبوقي مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، الذي ذكّر الحاضرين بوجود ثغرات في المواد المتعلقة بجريمة التحرش الجنسي في قانون العقوبات المصري.

تنص المادة 306 مكرر(أ) على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية….. »

بينما تنص المادة 306 مكرر (ب) على «يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.»

ورغم أن تعديل قانون العقوبات المصري وإضافة هاتين المادتين في يونيو من العام 2014، يعد أول اعتراف تشريعي بالتحرش الجنسي كجريمة، فإن قطاعًا واسعًا من الحقوقيين والقانونيين يرى أن القانون ما زال يفتقر إلى آليات التفعيل والتطبيق، ويحتوي على ثغرات يستطيع مرتكب الجريمة الإفلات بسببها من العقوبة.

تُركّز الحملة على التحديات المشتركة بين دول المنطقة في مجال العنف ضد المرأة، ومن بينها: التزويج المبكر للفتيات، وشؤون الزواج والطلاق والميراث في ظل قوانين تمييزية ضد النساء، فضلًا عن التحرش الجنسي، والاغتصاب الزوجي، وجرائم الشرف.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة الدول 112 التي لا تجرّم الاغتصاب الزوجي تضم جميع الدول العربية. كما تشير أرقام أممية إلى أن 14 في المئة من الفتيات في العالم العربي، تم تزويجهن قبل بلوغ سن الـ18 عامًا.

لمســــاعدة ودعــم الناجيـــات في مصر:

الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة – التابع للمجلس القومي للمرأة في مصر: 15115

منظمات تقدم الدعم القانوني للنساء:

مبادرة المحاميات المصريات

[email protected]

الهاتف: 0222386730

مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية

[email protected]

منظمة القاهرة للتنمية والقانون

[email protected]

الخط الساخن:
01210009192