يأتى عام 1957 عامًا لجنى ثمار دستور 1956 والذى يعد أول الدساتير المصرية التى كفلت للمرأة مباشرة حقوقها السياسية، من خلال ما نصت عليه المادة 61 والتى شُرِع على إثرها قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 والذى قرر”على كل مصرى وكل مصرية بلغ من العمر الثمانية عشرة سنة أن يباشر بنفسه حقوقه السياسية”
ويذكر أن هذا الانتصار العظيم للمرأة تحقق بسبب الاعتصام النسائي الشهير الذى قادته درية شفيق فى مارس 1953 ومثل ضغطًا كبيرًا على السلطة أجبرها على الخضوع لمطالبه وتقديم تعهد موقع من قبل رئيس الجمهورية أنذاك “محمد نجيب” بكفالة حق الترشح والانتخاب للمرأة المصرية.
ويأتى عام 1957، ليتحول ما سطرته الأقلام إلى واقع ملموس، بعد أن دعا الرئيس “جمال عبد الناصر” الناخبات والناخبين للمشاركة فى عمليات الاقتراع فى انتخابات مجلس الأمة وقتذاك، وتم فتح باب الترشح من 18 مايو حتى 14 يوليو لانتخاب 342 عضوةً وعضوًا.
وترشح 1748 فردًا من بينهم 5 سيدات هن:
· زينب مراد وشهرتها سيزا نبراوي عن دائرة مصر القديمة بالقاهرة
· نظلة الحكيم عن دائرة بلقاس دقهلية
· زينات عابدين عن دائرة كرداسة بالجيزة
· راوية عطية عن دائرة قسم جيزة
· أمينة شكري عن دائرة قسم باب شرق بالإسكندرية
وفازت “رواية عطية” من الجولة الأولى وحصلت على 11.807 صوتًا فى مقابل 6748 صوتًا حصل عليهم منافسها.
لحقت بها “أمينة شكري” فى انتخابات الإعادة وحصلت على 9025 صوتًا فى مقابل 2954 صوتًا لمنافسها.
لتدخل البرلمان سيدتان منتخبتان لأول مرة فى مصر وفى العالم العربي كله حتى إن كان هناك من الدول العربية من أقر حق الترشح والانتخاب للنساء قبل مصر إلا أن التطبيق الفعلى لهذا الحق كان لمصر الأسبقية فيه.
ويعود نجاح “راوية عطية” إلى شعبية حصدتها بعد مجهوداتها خلال العدوان الثلاثي، وتحديدًا فى تدريبها لـ4000 امرأة على الإسعافات الأولية والتمريض لجرحى الحرب.
أما “أمينة شكرى” فقد ذاع صيتها بعد دخولها في اعتصام مع سيدتين بالإسكندرية دعمًا لإضراب درية شفيق وأخريات في 12 مارس 1953 بدار نقابة الصحفيين للمطالبة بحقوق النساء السياسية.
وانعقدت أولى جلسات المجلس فى الـ 22 من يوليو 1957 واستمر حتى 10 فبراير 1958